الحقيقة الساطعة في كل مشهد تأليف الحكومة، هو انّ الحكومة لم تتألف بعد، وانّ أحداً لا يعرف كيف يمكن تجاوز العراقيل التي تحول دون تأليفها، وما إذا كانت ستتألّف أصلاً، ومن غير المعروف أيضاً ما هو مصير المبادرة الفرنسية، وهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وارد تمديدها مجدّداً، وعلى أي أساس؟ وما الحلول والمخارج التي يعمل عليها؟ وهل في إمكان الثنائي الشيعي التنازل والتراجع عن السقف الذي وضعه؟ وهل في إمكان القوى الأخرى المتمسّكة بالمداورة الشاملة من دون اي استثناء وتحت اي اجتهاد، التراجع بدورها عن هذا التمسّك؟ وهل يتحمّل لبنان الفراغ الحكومي؟ وهل يتحمّل الإطاحة بالمبادرة الفرنسية؟ وهل من حلول ومخارج يُعمل عليها؟. وما هو معروف حتى الساعة أن المتاريس السياسية تتوسّع طائفياً، وتضع العراقيل أمام أي مبادرة للإنقاذ والحلّ.
وفي ظلّ هذه الاسئلة، حملت عطلة نهاية الاسبوع مؤشرات الى دخول الازمة في طور خطير، في ضوء رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان تُسند حقيبة وزارة المال الى الطائفة الشيعية، وردّ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه مستنكراً هذا الموقف. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، إنّ الثابت في مشهد التأليف، انّه طالما انّ باريس لم تسحب مبادرتها، فهذا يعني انّ هذه المبادرة قائمة ومستمرة، وانّ فرص التوصل إلى حلول ما زالت متوافرة وممكنة، وانّ التعاون معها ضروري في اعتبارها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ويبدو انّ باريس لن تتخلّى عن مبادرتها بسهولة، وستعمل المستحيل لترجمتها على أرض الواقع حرصاً على لبنان أكثر من اللبنانيين أنفسهم، وفي ظلّ حديث عن فتح باريس خطوطها، ليس فقط مع القوى السياسية اللبنانية تسهيلاً لهذه المبادرة، إنما مع القوى الدولية والإقليمية القادرة على التأثير في لبنان. واضافت هذه المصادر، انّه إذا كان التمديد المتواصل للمهلة المعطاة فرنسياً يعطي الأمل في انّ أبواب الحلول لم توصد بعد، إلّا انّ تمديد المِهل ليس مفتوحاً زمنياً لا فرنسياً ولا لبنانياً، كما انّ الوضع اللبناني الخطير لا يحتمل مزيداً من التمديد، بل يستدعي حلولًا سريعة من أجل تجنيب لبنان السقوط المدوي، فيما الحديث الطاغي اليوم يتمحور حول السيناريوهات السلبية لمرحلة ما بعد اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب، لأنّ أعتذاره المجمّد يمكن ان يُفرِج عنه في اللحظة التي يشعر فيها انّ فرص الحلول طارت، وانّ اي فريق ليس في وارد التنازل للآخر، ولا حتى تدوير الزوايا او الوصول إلى حلول وسط، تيمناً بالتسويات التاريخية التي عرفها لبنان على قاعدة 6 و 6 مكرّر و"لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". وهل هناك أسوأ من الوضع الحالي الذي يستوجب من اللبنانيين إعادة إحياء عاداتهم في التسويات؟ وهل يُعقل ان يُعدم الذكاء اللبناني من اي حل وسط او مخرج مطلوب يجنّب لبنان الانهيار ويضعه على سكة الحلول المنشودة؟
كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الاخيرة في ملف تشكيل الحكومة لـ«الجمهورية»، انّ الفرنسيين مدّدوا الوقت لتنفيذ مبادرتهم، بعد بروز هذه العقبات التي اعتبروها داخلية. واكّدت انّ الرئيس المكلّف لن يعتذر، وانّ المساعي ستستمر، وهناك محاولات تجري حالياً لرأب الصدع، بعدما اكّد المسؤولون في فرنسا، الذين يتولون التواصل مع القوى السياسية في لبنان، أنّ فرنسا لن تتراجع ولن تسحب اديب من تكليفه تشكيل الحكومة. وتؤكّد انّ هناك مشروعاً اقتصادياً مالياً كبيراً يحتاج الى تعاضد كل القوى السياسية وابعد من هذه القوى، كل الطوائف، من دون ان تُسقط اي طائفة من برنامج الانقاذ.
ولمحّت المصادر الى انّ الفرنسيين باتوا مقتنعين بعدما اطلعوا على الخصوصيات اللبنانية، انّ وزارة المال ستُسند الى الطائفة الشيعية، ويجري النقاش حالياً في الاسماء وفي ترتيب مخرج لهذا الأمر، من دون ان يُكسر اي طرف آخر، أي على الطريقة اللبنانية «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
وقال مصدر معني بتأليف الحكومة لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية لتذليل العقبات التي تعترض الولادة الحكومية، لا تزال تراوح مكانها ولا تقدّم في ظلّ تمسّك «الثنائي الشيعي» بأن تكون وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية.
واكّد المصدر، انّ هناك محاولات لتجويف المبادرة الفرنسية واخذها في اتجاهات لا تنسجم مع ما ينصّ عليه اتفاق الطائف والدستور، لجهة موقعية مجلس الوزراء وصلاحية رئيسه.
لا تبدّل
في هذا الوقت، تواصلت المواقف المعلنة نفسها التي لم تتبدّل قيد أنملة، فيما اللافت في هذه المواقف، التمايز إلى حدود الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» من جهة، و«حزب الله» من جهة أخرى، مع تمسّك الفريق الأوُل بالمداورة من دون استثناء اي حقيبة لأي طائفة، خلافاً لموقف «الثنائي الشيعي» من هذه النقطة تحديداً. حيث انّ الفريق الثاني يخوض مواجهته هذه المرة، والتي يعتبرها مصيرية، من دون حليفه المسيحي، الأمر الذي لا بدّ من ان ينعكس لاحقاً على طبيعة العلاقة بين الطرفين، في ظلّ اختلاف الحسابات بين العهد، الذي يعتبر انّ المبادرة الفرنسية تشكّل فرصة إنقاذية للعهد من الأزمة المالية الحادة، فيما حسابات الثنائي مختلفة تماماً عن حسابات العهد وتتصل بالنزاع الأكبر المتصل بالمنطقة وامتداداتها.
وقد جاءت مواقف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، بعد مواقف رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، لتشكّل مساحة التقاء مع مواقف رؤساء الحكومات السابقين، المضاف إليها تقاطع اللحظة مع العهد و»التيار الوطني الحر»، لتظهر وجود جبهة عريضة تؤيّد المداورة الشاملة مقابل موقف «الثنائي» الذي بدا وكأنّه يغرِّد وحيداً في هذا المجال.
وتردّدت معلومات انّ رئيس الجمهورية التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال عطلة نهاية الأسبوع وناقش معه آخر التطورات، في الوقت الذي لم تنف مصادر قصر بعبدا او تؤكّد لـ «الجمهورية» حصول مثل هذا اللقاء.
وذكر مصدر معني بالتأليف، انّ عون اقترح على المعنيين امكان اسناد وزارة المال الى الطائفة المارونية، علّ هذا الامر يفتح الباب لحل الازمة، لكن تبين للمعنيين انّه اراد من هذا الطرح ان يحدث «زحزحة» في المواقف بين المعنيين المتمسّكين منهم بهذه الحقيبة الوزارية والمعارضين لهم.
وتحدثت معلومات، عن أنّ مبادرة عون لم تأتِ بأي جديد ايجابي، لا بل فقد أُهملت على خلفية ما هو سائد من تصلّب قد يودي بالوضع السياسي والاقتصادي الى ما لا يحمد عقباه، خصوصاً في حال اعتذر الرئيس المكلّف عن التأليف خلال الساعات المقبلة، ما لم تجترح الوساطات الجارية مفاجأة «نادرة» من اي نوع كانت، تؤدي الى فكّ هذه العقدة التي باتت تخفي وراءها كمّاً آخر من الشروط والشروط المضادة، بما لا يبقيها مجرد «تعنت» الطرفين، حسب إعتقاد متعاطين مع الملف.
وفي الوقت الذي غابت فيه المواقف المعلنة من الأزمة الحكومية ومعها حركة الاتصالات التي تجري في الخارج أكثر مما هي في الداخل، لم تسجّل المعلومات المتوافرة من المقار الرسمية المعنية اي جديد يضيء على حصيلة المساعي الجارية لتشكيل «حكومة المهمة» التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية.
وعلى وقع المعلومات التي تحدثت عن فشل الاتصالات التي اجرتها باريس مع كل من طهران وموسكو وواشنطن، لتسهيل عملية التأليف التي كُلّف بها الرئيس مصطفى اديب، قالت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ طهران جددت مواقفها السابقة من اي طلب مماثل، وردّت القضية الى قيادة «حزب الله» التي لها وحدها حق اتخاذ القرار الذي ترتئيه في لبنان والمنطقة، وان ثقتها بما تقرّره لا ينازعها احد عليه ولا يخضع لأي نقاش.
وجاءت هذه المعلومات لتضاف الى تجاوب القيادة الروسية مع الطلب الفرنسي، فتحدثت المعلومات الواردة من موسكو عن اتصالات اجراها مسؤولون من وزارة الخارجية مع اكثر من طرف، لاقتناعها بأنّ المبادرة الفرنسية بما حملته من مخارج ممكنة شكّلت متنفساً للأزمة التي يعاني منها لبنان، ولكنها للأسف لم تؤد الى اي نتيجة ايجابية. وحملت هذه المعلومات تحذيرات روسية جدّية من النتائج المترتبة على استمرار الأزمة على اكثر من مستوى وخصوصاً على المستوى اللبناني الداخلي الاقتصادي كما الأمني.
بين بكركي والمجلس الشيعي
وكانت عطلة نهاية الاسبوع حملت مؤشرات الى بلوغ الازمة ذروتها ودخولها في طور خطير، في ضوء رفض البطريرك الراعي اسناد حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية، وردّ عليه المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، مستنكرين هذا الموقف، ما بعث المخاوف من نشوب سجال بين الطرفين قد يعمّق الازمة الحكومية السائدة.
فخلال القدّاس في كنيسة سيدة إيليج أمس، بعنوان «أمي وطني» تكريماً لـ«شهداء المقاومة اللبنانية»، تساءل الراعي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنّها ملك لها، وتعطّل تأليف الحكومة؟». مضيفاً: «بأي صفة تعطّل طائفة تأليف الحكومة حتى الوصول الى مبتغاها، وهي بذلك تسبب شللاً سياسياً؟ أي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟»، مشدّدا على: «أننا نرفض التخصيص والاحتكار رفضاً دستورياً لا طائفياً».
وتوجّه الراعي إلى الرئيس المكلّف قائلاً: «ألّف.. ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها، وأنت لست وحدك، بل نحن لسنا مستعدين لنقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والديمقراطية، ولسنا مستعدين لأن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات تحت كنف الشرعية، ولا تعديل للدولة في ظلّ الدويلات».
وردّ المجلس الشيعي مستنكراً «ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوّه الحقائق ويفتري على طائفة قدّمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، كل الوطن، ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفياً ومذهبياً»، موضحاً: «نحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة».
من جانبه، أكّد المفتي قبلان، أنّ «الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على أحد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى»، وقال: «ما دامت الحصص على الطائفة فإننا نحكم بيننا وبينكم مبدأ المعاملة بالمثل، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أميركية وجزرة فرنسية».
ووجّه كلامه إلى الرئيس المكلّف: «البلد والمنطقة جمر تحت الرماد، ولذلك لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا أزمات هذا البلد لهيباً، لأنّ ما يجري في لبنان سببه حرب العالم في المنطقة».
الموقف المصري
في المواقف العربية والدولية، أكّدت الخارجية المصرية موقف القاهرة الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، داعية إلى النأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية، وذلك عبر الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية، إنّ الوزير سامح شكري استقبل أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، و»بحث معه في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وسبل الاستمرار في دعم لبنان خلال المرحلة الحالية».
وأضاف حافظ، أنّ شكري أكّد خلال اللقاء «موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازمين للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة، معرباً عن الثقة في قدرة الشعب اللبناني على تخطّي تلك المرحلة ومواجهة التحدّيات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت، منوّها في هذا الصدد بزيارته الأخيرة إلى بيروت لبحث سبل الإسهام في دعم المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون، عبر الخروج من الأزمة الحالية».
وأكّد شكري «أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، والنأي به عن مخاطر النزاعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يساعد في إعادة الاستقرار إلى لبنان ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان».
وأشار أحمد حافظ إلى أنّ المنسق الأممي تناول رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية، وما تفرضه التحدّيات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، مثمناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.
ابو الغيط
الى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، انّ الامين العام أحمد أبو الغيط ناقش مع كوبيتش الأوضاع اللبنانية والجهود المبذولة لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية، وركّز على «الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة»، مؤكّداً أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل.
ووفقاً للمصدر، فقد شدّد أبو الغيط على «أنّ طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان تتطلب جهداً استثنائياً من القادة والسياسيين اللبنانيين بغية التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة الجيدة الى النور». وأضاف، «أنّ من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكّل لدعمه عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي».
وقال المصدر، إنّ ابو الغيط ناقش مع كوبيتش أيضاً الإعداد لاجتماع يُعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الـ»فيديو كونفرانس» في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.
وكان كوبيتش غرّد عبر « تويتر» مؤكّداً انه أجرى «مشاورات مهمة ومثمرة في الوقت المناسب في القاهرة»، مع شكري وأبو الغيط.
عون يخاطب الامم
وفي اطار الاطلالات الدولية، يلقي رئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم كلمة لبنان في اللقاء الذي يجمع نحو 150 رئيس دولة بواسطة «الفيديو كول» لمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الامم المتحدة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ كلمة عون التي لن تستغرق اكثر من ثلاث الى اربع دقائق خُصصت لكل رئيس دولة، ستتناول رؤية لبنان لمهمات المؤسسة الأممية والتجربة التي خاضتها وما انتهت اليه في يوبيلها الذهبي.
وسيذكّر عون نظراءه من مختلف القارات، بأنّ لبنان من الدول التي ساهمت في وضع ميثاق الامم المتحدة الذي ما زال قائماً حتى الآن. كذلك سيقترح بعض الخطوات التي يتمنى ان تخطوها المنظمة الاممية، شاكراً لها استمرار اهتمامها بالوضع في لبنان، مكرّراً تأكيد التزام لبنان بكل القرارات ذات الصلة بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية.
كورونا
من جهة ثانية، واصل عدّاد «كورونا» ارتفاعه اليومي مسجّلاً انتشاراً كبيراً في مختلف المناطق اللبنانية ومهدّداً بالأسوأ. إذ أعلنت وزارة الصحّة العامّة أمس تسجيل 1006 إصابات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 29303، ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.
ودعا وزير الصحة حمد حسن إلى إقفال تام للبلاد مدة أسبوعين، بهدف استعادة القدرة على السيطرة على الأمور. لكنّ وزارة الداخلية والبلديات لم تلاق طرح حسن.
وقال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّه يعارض «التذبذب في قرارات الإقفال والفتح»، مشدّداً على انه «لا يجوز التلاعب بمصالح الناس".